- 15:07سجن برشيد يكشف حقيقة انتشار الأمراض وانقطاع الماء
- 14:56مسلمو مليلية يستنكرون الإعتداء على"مسن مورسيا"
- 14:31غزلان الشباك تزين التشكيلة المثالية لدور المجموعات ل "كان" السيدات"
- 14:08الطالبي العلمي: البحث العلمي في صلب العمل البرلماني
- 14:01فرنسا والصحراء المغربية .. منعطف استراتيجي كبير
- 14:00بعد البيضاء.. سلطات الحسيمة تحارب "باراسولات" الشواطئ
- 13:42تجزئة الوحدة 4 بسيدي يحيى الغرب تجرّ بركة للمساءلة
- 13:23هذه أهم المحاور التي سيناقشها مجلس الحكومة
- 13:19سعيد موسكير يقص من المضيق شريط الدورة الـ 21 لمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تدفع بتفعيل الأمازيغية وتراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الإدارة
كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن سلسلة من الإجراءات التي تباشرها الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى استثمار الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية المغربية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت أول أمس الإثنين بمجلس النواب.
وأكدت الفلاح أن ورش الأمازيغية يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، التي رصدت له ميزانية تناهز مليار درهم، كما أقدمت الوزارة على مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية لإدراج الأمازيغية ضمن المجالات المدعومة، ما أتاح مرونة أكبر في تمويل المشاريع ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تم تشغيل 488 عونا لتولي مهام الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية، على أن يتم تعميم التجربة مستقبلاً عبر تزويد قطاعات وهيئات أخرى بـ 1840 عونا إضافيا، فضلا عن تخصيص 72 عونا لتقديم خدمة الاستقبال الهاتفي بـ 11 مركزاً للاتصال. وتشمل الإجراءات كذلك كتابة الأمازيغية على أكثر من 4000 لوحة وعلامة تشوير، مع شروع الجهات المختصة في إدراجها على وسائل النقل العمومي، حيث جرى حصر 13872 سيارة وناقلة معنية بهذا الورش.
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى تجربة نموذجية أطلقت على مستوى 40 جماعة ترابية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الممارسة اليومية، إلى جانب اعتمادها في الجلسات العامة لمجلسي البرلمان، وكذا في الندوات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة. كما يتم دعم وزارة التربية الوطنية في إنجاز منصة رقمية مخصصة لتعلم الأمازيغية عن بعد.
وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أوضحت الفلاح أن وزارتها أطلقت عدداً من المبادرات في هذا المجال، أبرزها إعداد قانون خاص بالإدارة الرقمية، يتضمن أحكاما تُعنى بالذكاء الاصطناعي، ويولي أهمية لحماية المعطيات الشخصية وأمن المعلومات. وأضافت أن من بين المشاريع المعتمدة تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى تبسيط المضامين لفائدة المواطنين، من خلال معالجة الشكايات والاستفسارات عبر روبوتات المحادثة.